-
القوات الإسرائيلية تعزز تواجدها جنوب سوريا.. وعمليات استطلاع بـ"حوض اليرموك"
-
تشير التطورات الميدانية الأخيرة إلى أهمية الحوار الاستراتيجي بين القوى الإقليمية والدولية لضمان استقرار المنطقة ومنع تسرب الأسلحة لجهات غير مسؤولة
استأنفت القوات الإسرائيلية نشاطها في المنطقة الجنوبية السورية، حيث دخلت مجدداً، منتصف ليل الجمعة-السبت، إلى منطقة حوض اليرموك بالجهة الغربية من محافظة درعا.
وأوضحت شبكة "درعا 24" الإعلامية، صباح السبت، بأن مجموعة من الجيش الإسرائيلي، تضم عدداً من المركبات والآليات، "دخلت في الجهة الشمالية لقرية معرية ضمن منطقة حوض اليرموك”.
وأشارت الشبكة إلى أن القوات الإسرائيلية "المتواجدة في ثكنة الجزيرة العسكرية على محيط القرية، أطلقت قنابل مضيئة عبر سماء المنطقة”.
وترافق ذلك مع وجود طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة مناطق أخرى في درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لفترة تجاوزت الساعة.
ويتزامن هذا بينما صرح الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا. وورد في بيان للجيش أن "القوات الإسرائيلية ضربت مؤخراً قدرات عسكرية استراتيجية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين في تدمر وتيفور"، وتقع الأخيرة على مسافة تقارب 50 كيلومتراً غرب تدمر.
ومنذ هروب بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على مرافق عسكرية تابعة للنظام السابق في سوريا، وتؤكد إسرائيل سعيها لمنع مخزون الأسلحة للجيش السابق من الانتقال لأيدي الإدارة الجديدة.
وتمركزت القوات الإسرائيلية أيضاً في المنطقة منزوعة السلاح بين الجانبين الإسرائيلي والسوري في مرتفعات الجولان انطلاقاً من الجزء من الهضبة الذي ضمته إسرائيل منذ عام 1967 وأكدت ضمها في عام 1981.
وفي 23 فبراير (شباط)، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجعل جنوب سوريا "منزوع السلاح"، ونوه إلى أن دولته لن تقبل بوجود قوات للحكومة السورية الجديدة إلى الجنوب من العاصمة دمشق.
وكانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة قد استنكرت، الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية التي طالت محافظة درعا (جنوب) في اليوم السابق، واعتبرتها عملاً "عدوانياً" يستهدف "استقرار" سوريا.
وذكرت أن "هذه الهجمات المتعمدة، التي تنفّذ بدون أي مبرر، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية”.
ليفانت-وكالات
